بیمه ویژه ، زهرا نامداری، اگرچه تحقیقات جامعی در خصوص حجم و میزان کلاهبرداری‌های بیمه‌ای در صنعت بیمه کشور انجام نشده اما آمارهای غیر رسمی حکایت از پرداخت سالانه هزینه سنگین بابت خسارت غیرواقعی به کلاهبرداران بیمه ای دارد که بیشتر آنها هم مربوط به خسارت‌های جرحی شخص ثالث است.
طبق اعلام فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور، آمار تشکیل پرونده‌های تصادفات ساختگی به صورت روزانه در حال افزایش بوده و در سال گذشته هم ۸۳۱ پرونده تشکیل شده که نشان می دهد تعداد پرونده‌های تصادفات ساختگی در سال ۱۴۰۱ درمقایسه با سال ۱۴۰۰ رشدی ۱۴ درصدی داشته است.
رواج کلاه برداری بیمه ای، بخصوص در بخش اتومبیل، هر ساله زیان هایی را متوجه شرکت های بیمه ای می کند چراکه بخش زیادی از این کلاهبرداری‌های بیمه ای گزارش و حتی اثبات نمی شوند.
درهمین پیوند فرشید پورکاویان، کارشناس صنعت بیمه به بیمه ویژه ، گفت: آمارهای مطرح شده در خصوص خسارت های تقلبی جای خالی یک تحقیق درست را نشان می دهد.
به اعتقاد وی، به دست آوردن آمار میزان تصادفات تقلبی، کار سختی نیست زیرا تعداد تصادفات رخ داده و حتی مجروحان حوادث هرسال مشخص بوده و صنعت بیمه با جمع آوری و تجزیه و تحلیل آنها می تواند میزان آن را به دست آورد.
ازقرار معلوم رشته بیمه شخص ثالث مناسب ترین شرایط را برای بروز تقلب دارد چراکه این رشته بیمه‌ای سهم بالایی را در پرتفوی صنعت بیمه کشور به خود اختصاص داده است.
گفته می شودکه در بسیاری از موارد، این افراد متقلب به صورت تیمی عمل کرده و صحنه‌ای از یک تصادف ساختگی می سازند و ضمن اغراق در خسارت های وارد شده، راننده و شرکت بیمه را مجبور کنند که دیه و خسارت به آنها پرداخت کنند.
به نظر می رسد که شرکت های بیمه ای تا اکنون نتوانسته اند اقدامی عملی درراستای پیشگیری و کشف این نوع کلاهبرداری ها انجام دهند و همین موضوع ضررهای مادی و معنوی زیادی را به بیمه‌گر و بیمه گذار تحمیل می کند.
بی شک زمانی که از تقلب بیمه ای به نحو مطلوب تری پیشگیری شود، توان مالی شرکت‌های بیمه و نحوه خدمت رسانی آنها به بیمه گذاران بهتر هم خواهد شد.
عمل به قانون بهترین راه کاهش تصادفات ساختگی
بی‌تردید تعامل و همکاری سازمان های ذی ربط در موضوع تصادفات و وجود دیتای مناسب به شناسایی هرچه بهتر تصادفات ساختگی کمک می کند.
درهمین رابطه، قاضی و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران، اظهارداشت: بر اساس ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری خسارت مربوط به شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، دولت باید سامانه جامع حوادث رانندگی را راه‌اندازی کند و اطلاعات وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در آن سامانه ثبت کند.
مجید جعفری با تاکید براینکه بهترین راه برای تشخیص تصادفات ساختگی از واقعی، عمل به قانون است، افزود: امکان دسترسی برخط به سامانه جامع حوادث رانندگی باید برای تمامی واحد‌های نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه و واحد‌های قضایی فراهم شود تا اگر واقعاً تصادفی رخ داده قابل شناسایی باشد.
به هر روی راه‌اندازی و اجرای سامانه جامع حوادث رانندگی هنوز به سرانجام نرسیده است.
بلاتکلیفی اجرای “سامانه جامع حوادث رانندگی” درحالی است که در ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۹۵ که هفت سال از آن می گذرد، قانونگذار تصریح کرده که “سامانه جامع حوادث رانندگی” باید در مدت ۶ ماه انجام می شد و وزارت راه و شهرسازی هم مسئوول آن است.
پس از راه اندازی این سامانه، پزشک قانونی، پلیس راهور، ناجا، هلال احمر، اورژانس و بیمه مرکزی باید به یکدیگر متصل شوند.
