بیمه ویژه ، زهرا نامداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، هفته گذشته با بند «الف» تبصره «۱۰» ماده واحده قانون لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.
طبق این مصوبه، شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند تا در سال ۱۴۰۲مبلغ شش هزار میلیارد ریال (۶۰۰ میلیارد تومان) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
شرکت‌های بیمه درحالی مکلف به پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای خود به خزانه دولت شدند که بنا بر اعلام قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی، این رقم از توان شرکت‌های بیمه خارج است.
مجید مشعلچی فیروزآبادی،تاکید کرد که پیشنهاد بیمه مرکزی برای عوارض پرداختی صنعت بیمه مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
تعیین عوارض برای بیمه نامه شخص ثالث در حالی است که این رشته بیمه ای ۳۵ درصد ازکل حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده و همواره ضریب خسارتی بالایی را نیز برای شرکت های بیمه ای به همراه داشته است.
پرداخت عوارض از محل وجوه دریافتی بیمه شخص ثالث توسط شرکت های بیمه ای به طور معمول، چند سالی است که با شیب بیشتری نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا می کند.
به طوری که عوارض پرداختی صنعت بیمه از ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۶۰۰ میلیارد تومان درسال ۱۴۰۲ رسیده است.
سیدرسول تاجدار، رئیس سابق هیات‌مدیره شرکت بیمه ایران یکی از مهمترین چالش های صنعت بیمه را اخذ عوارض از این صنعت می داند.
به اعتقاد تاجدار، نوع نگاه دولت و مجلس به صنعت بیمه یکی از چالش های بزرگ این صنعت است چراکه نگاه آنها به شرکت های بیمه، اجتماعی بوده و کسب و کار محور نیست.
افزایش تعداد سازمان های ذی نفع از عوارض دریافتی بیمه شخص ثالث
تا سال ۱۳۹۶ عوارض پرداختی صنعت بیمه تنها دراختیار دو سازمان قرار می گرفت، اما رفته رفته به تعداد آنها افزوده شد به طوریکه از سال ۱۴۰۱ این عوارض پرداختی در اختیار پنج سازمان قرار می گیرد.
طبق قانون از سال ۱۴۰۱، منابع حاصله از عوارض پرداختی صنعت بیمه در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیما قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر هزینه شود.
به این ترتیب شاید بتوان بخشی ازرشد قابل توجه عوارض تعیین شده برای صنعت بیمه را متاثر از علت ورودسازمان های جدید دانست.
در مقابل اما، وظیفه دستگاه های مورد نظر این است که منابع حاصله را به گونه ای استفاده کنندکه منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود.
در عین حال، این سازمان ها موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.
هرچند که با وجود پیگیری‌های بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و شرکت های بیمه ای، تاکنون گزارشی به صنعت بیمه ارائه نشده است.
به تازگی مجید مشعلچی فیروزآبادی، قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرده که قرار براین بود که عوارض پرداختی صنعت بیمه صرف اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش خسارت های شخص ثالث شود.
به عبارتی یک سرمایه گذاری برای کاهش خسارت های صنعت بیمه باشد اما هنوز آثاری مبنی بر کاهش مرگ و میر و حوادث جاده ای مشاهده نکرده ایم.
وی اذعان داشت که تاکنون صنعت بیمه خروجی ملموسی از پرداخت این عوارض نگرفته است.
گفته می شودکه تلفات جاده ای باید کاهش ۳۰ درصدی داشته باشد اما بررسی آمار سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که تلفات جاده ای ۸ سال گذشته ۱۷ درصد بیشتر بوده است.
به این ترتیب به نظر می رسد که وضع چنین عوارضی برصنعت بیمه، در نهایت منجربه کاهش ضریب نفوذ بیمه و فشارمضاعف بر افراد جامعه خواهد شد.
فاصله معنادار صنعت بیمه از ضریب نفوذ ۷ درصدی
درحالیکه چیزی به پایان برنامه ششم توسعه کشورباقی مانده، صنعت بیمه از ضریب نفوذ ۷ درصدی تعیین شده در قانون ششم توسعه فاصله معناداری دارد و حتی در سالجاری با کاهش هم روبرو شد.
مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی، اظهارداشت که ضریب نفوذ بیمه در اغلب کشورهای جهان ۷ درصد است و در ایران این ضریب نفوذ در سال قبل ۲٫۵۷ درصد شده بود، اما این رقم کاهش یافته است.!
تردیدی نیست که ضریب نفوذ بیمه در کشور تنها با اقدامات متولیان این صنعت افزایش پیدا نمی کند.
بدون شک افزایش عوارض دریافتی از صنعت بیمه منجر به افزایش قیمت بیمه‌نامه‌و در نهایت افت قدرت خریداران بیمه نامه در بیمه‌های اختیاری و حتی اجباری خواهد شد.
