بیمه ویژه، زهرا نامداری، برخی از بیمه‌گذاران مدعی هستند که شرکت‌های بیمه‌گر مقدارخسارت تعیین شده درآرای محاکم را به دلایل مختلف حقوقی نمی پردازند.
گفته می‌شود که یکی از دلایل عدم پرداخت کامل خسارات مندرج در احکام قضایی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، استناد به اخذ رضایت و توافق با خسارت دیده به‌صورت محضری وتسویه حساب به بیمه‌گذار است.
به‌تازگی حجت الاسلام علی نسائی زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در نامه‌ای به دبیر شورای هماهنگی بیمه‌های این استان، به مشکلات مردم با شرکت‌های بیمهای اشاره کرده وگفته که شرکت‌های بیمه‌گر افراد زیان دیده را پس از اخذ رضایت بی‌قید و شرط درصلح‌نامه‌های شوراهای حل اختلاف ویژه تصادفات به دفاتر اسناد رسمی برای اخذ رضایت و توافق با خسارت‌دیده به صورت محضری معرفی می کنند.
وی،یکی از دلایل عدم پرداخت کامل خسارات مندرج در صورتجلسات صلح و سازش شورای حل اختلاف و احکام قضایی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر را استناد به اخذ رضایت و توافق خسارت‌دیده به صورت محضری دانسته که این امرباعث پرداخت هزینه به دفاتر اسناد رسمی از طرف زیان‌دیده هم هست.
وی، از بیمه‌گران درخواست کرده است تا به جهت حفظ حقوق شهروندی بخصوص حفظ حقوق افراد زیان‌دیده ناشی از تصادفات وهمچنین جلوگیری از اطاله زمان پرداخت خسارات به زیاندیدگان، از معرفی افراد زیان‌دیده به دفاتر اسناد رسمی برای اخذ رضایتنامه محضری خودداری کنند.
ماده۱۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ تصریح داردکه “اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.”
مدیر حقوقی شرکت بیمه ملت، به چابک‌آنلاین گفت که قانون باید مبنا قرار بگیرد و در قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ هم آمده که اگر شرکت بیمه در جایی که خسارت کمتر پرداخت کرده باشد رضایتنامه بگیرد، زیان‌دیده می‌تواند دادخواست دهد و رضایتنامه بی‌اثر خواهد شد.
محمدرضا نورنژاد تاکید کردکه به دلیل پیش بینی اخذ رضایت محضری از بیمه‌گذار در قانون، گرفتن این رضایتنامه هیچ اثری ندارد.
اما چه عاملی باعث می‌شود تا شرکت‌های بیمهای به دریافت این رضایتنامه از زیاندیدگان پافشاری کنند؟
یک مشاور حقوقی و وکیل دادگستری به چابک‌آنلاین، گفت: به‌طورمعمول اخذ رضایتنامه از بیمه‌گذاران در برخی ازشرکت‌های بیمه ای انجام می‌شود چراکه شرکت‌های بیمه‌گر می‌خواهند پرونده یک خسارت را پس از پرداخت به‌طور کامل ببندند و درآینده ادعای جدیدی نداشته باشند.
سید رضا کمالی سیدبیگلو،معتقداست که اگر بیمه‌گر خسارت را پرداخت کند می‌تواند برروی اوراق عادی هم از زیاندیدگان تسویه حساب،بگیرند، این مساله کفایت می‌کند و نیازی به اخذ رضایتنامه محضری که هم زمان‌بر بوده و هزینه مضاعفی به بیمه‌گذار تحمیل می کند نیست.
این مشاور حقوقی، گفت: ازسوی دیگر حتی امضای سند رسمی هم باعث نمی‌شود پرونده بسته شود و اگر به هر دلیلی بیمه‌گذار از طریق دادگاه مدعی شود که خسارت یا دیه‌ای به‌دلیل گسترش آن جراحت قبلی ایجاد شده باید دیه مجزایی به وی پرداخت شود و قطعا می‌تواند آن را مطالبه کند و داشتن سند رسمی رضایتنامه هم کمک احوال شرکت بیمه نمی‌شود.
کمالی سیدبیگلو، پیش زمینه ذهنی را دلیل اخذ رضایتنامه محضری از بیمه گذاران دانست چراکه تصور می شود اقرار به دریافت طلب به‌صورت سند رسمی اعتبار بیشتری دارد.
فراموش نکنیم که بیمه ازجمله قراردادهایی است که به دلیل سازو کار فنی خود دارای اصول خاصی است که اختصاص به عقد بیمه داشته و آن را از سایر عقود جدا می کند.
در صورت عدم توجه به آنها بیمه مفهوم خود را از دست می دهد .
بیمه اجباری شخص ثالث، بزرگترین سهم را در سبد پرتفوی صنعت بیمه دارد و تعداد بسیار زیادی از افرادجامعه به‌واسطه این بیمه‌نامه به صنعت بیمه نزدیک می‌شوند.
بدیهی است که ایجاد نارضایتی در پرداخت خسارت‌های بیمه شخص ثالث می‌تواند اعتبار صنعت بیمه را خدشه دار کند و شرکت‌های بیمه‌گر با بهبود فرآیندهای پرداخت خسارت این بیمه‌نامه می‌توانند توجه مثبت بیمه‌گزاران را به صنعت بیمه بیشترجلب کنند.
