به گزارش بیمه ویژه به نقل از ایرنا، اسماعیل نجار روز چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران اظهار داشت: به طور مثال اگر درآمد کشاورزی در استان ۱۵ میلیارد تومان بوده ، ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: از بند خ ماده ۳۳ استمهال وام ها ، دولت سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان در سه مرحله اختصاص داد که برش شهرستانی آن نیز اعلام شده است.
وی اضافه کرد: در برنامه هفتم به دنبال این هستیم که قانونی بیاوریم تا نگاه بهتری نسبت به خسارت های کشاورزی داشته باشیم.
نجار با بیان اینکه در قانون مدیریت بحران کشور مواد قانونی و برنامه‌هایی وجود دارد، تصریح کرد: ما موظفیم که این برنامه‌ها را عملیاتی کنیم و براساس ماده قانونی، برنامه و بودجه باید ذیل برنامه‌های اقتصادی بودجه‌ای را در این امر تصویب کند .
وی در زمینه پیشگیری و سیاستهای ابلاغی ادامه داد: در سال ۹۸، ۵ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان به برنامه و بودجه اعلام کردیم اما فقط برنامه و بودجه ۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص داد.
نجار با بیان اینکه امسال برای سال ۹۹ و ۱۴۰۰، ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مسیرهای قانونی اعلام کردیم ، افزود: از این میزان، ۶۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است که این اعتبار از طریق تفاهم‌نامه در اختیار دستگاهها قرار میگیرد.
وی اظهار کرد : با توجه به برنامه ها و تجربه های جهانی،بحث خشکسالی را دنبال می کنیم و براساس شاخصه هایی همچون میزان بارش گرما و رطوبت در حال تهیه گزارشی هستیم تا تصمیمات صحیحی اتخاذ شود.
وی یادآور شد: در روز شنبه جلسه‌ای با وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برای بحث خشکسالی امسال و راهکارهای آن برگزار خواهد شد که تصمیمات در این جلسه گرفته می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به رانش ها و طرح جا به جایی جمعیت آن منطقه را نیازمند مطالعه عمیق و دشوار دانست و گفت: اگر برنامه جامع دارید اعتبار لازم برای آن اختصاص خواهد یافت.
نجار با تاکید بر ضرورت هم افزائی دستگاهها برای موضوع خشکسالی اظهار داشت: بحث بحران، مدیریت جامع نگر دارد؛ ضمن آنکه ستاد مدیریت بحران باید بین دستگاه های اجرایی متولی ایجاد هماهنگی کند.
وی همچنین با تاکید براینکه بیمه حوادث اجباری و به صورت قانون درآمده و ابلاغ شده است، تصریح کرد: اول فروردین امسال تمام خانه هایی که فیش برق دارند ، مشمول بیمه می شوند .
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نتیجه این امر را کاهش هزینه های دولت که منجر به تسریع پرداخت خسارت ها و ارتقای سطح کیفیت ساختمان ها می شود، عنوان کرد.
